هل سمعتم باسم "تييري بروتون"؟ إنه الرجل الذي يثير الجدل في الساحة الأوروبية حالياً، حيث تصدّر اسمه محركات البحث بسبب تصريحاته الأخيرة حول قوانين تنظيم الفضاء الرقمي. يُعتبر بروتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، شخصية محورية في صناعة التكنولوجيا والسياسات الرقمية في أوروبا، وقد أعرب عن رؤيته في تعزيز الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة وحماية البيانات الشخصية. ووفقاً لما ذكره موقع "Le Monde.fr"، فإن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومات والشركات على حد سواء، مما يسلط الضوء على التوترات بين حرية التعبير ومتطلبات الأمان الرقمي. هل سيشكل هذا التوجه الجديد توازنًا بين الحقوق الفردية والمصالح العامة؟ ما رأيكم في هذا الموضوع؟ هل تعتقدون أن تنظيم الفضاء الرقمي سيؤدي إلى تحسين تجربة المستخدمين أم سيحد من حرية التعبير؟ #تييري_بروتون #الفضاء_الرقمي #تنظيم_التكنولوجيا #أخبار_عاجلة #معلومات_مضللة

هل سمعتم عن "جعفر بناهي"؟ المخرج الإيراني الشهير الذي عاد إلى الأضواء من جديد بعد أن طالت قضيته العديد من الجدل والنقاشات. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، يتجاوز حجم البحث عن جعفر بناهي 500 عملية بحث، مما يدل على اهتمام الجمهور الكبير بقصته. يُعتبر بناهي رمزًا للسينما المستقلة في إيران، وقد واجه العديد من التحديات بسبب آرائه الفنية والسياسية. مع تزايد الحملات ضد الفن والفنانين في إيران، أصبحت قضيته تجسد الصراع بين حرية التعبير والرقابة. يسلط هذا الاهتمام الضوء على أهمية الفن في المجتمعات المضطربة، كما يثير تساؤلات حول حقوق الفنانين في مواجهة الأنظمة القمعية. ما رأيكم في هذا الموضوع؟ هل كنتم تتابعون هذه الأخبار؟ دعونا نتبادل الآراء حول تأثير الفن في العالم العربي والإيراني. #جعفر_بناهي #السينما_الإيرانية #حرية_التعبير #الفن #الأخبار

مقارنة بين منصة MF-MyFriend و Facebook 👇 العنصر MF-MyFriend Facebook المنشأ والملكية مشروع عربي – أردني من تطوير غيث الرّوسان، يهدف إلى تقديم منصة تواصل اجتماعي بخصوصية عالية ودعم اقتصادي للمستخدمين. شركة عالمية مملوكة لمجموعة Meta Platforms (Mark Zuckerberg). الفكرة الأساسية منصة تواصل اجتماعي تجمع بين النشاط الاجتماعي والتقنية المالية (FinTech) من خلال عملتها الرقمية MF Coin، مع إمكانية تعدين العملة عبر النشاط (Activity Mining). شبكة اجتماعية للتفاعل ومشاركة المحتوى، لا تحتوي على نظام مكافآت أو عملة رقمية خاصة. العملة الرقمية تمتلك عملة رسمية على شبكة BEP-20 باسم MF Coin (قابلة للتعدين عبر النشاط داخل المنصة). لا تمتلك عملة رقمية، لكن لديها نظام دفع إعلاني فقط (Facebook Ads). الربح للمستخدمين المستخدم يربح نقاطاً تُحوّل إلى MF$ مقابل نشاطه اليومي (منشورات، تعليقات، تفاعل)، ويمكن لاحقاً سحبها أو استخدامها داخل المنصة. لا يوجد ربح مباشر للمستخدمين، بل تحصل الشركة على الأرباح من الإعلانات. الخصوصية والأمان تعتمد تشفيراً متقدماً من نوع bcrypt، بنمط حماية "عسكري" (مستوى عالٍ ضد هجمات brute force)، مع دعم تحقق بالبريد أو المستخدم. تعتمد أنظمة حماية قوية خاصة بـ Meta، لكنها تتعرض أحياناً لتسريبات بيانات أو استخدام تجاري لبيانات المستخدمين. التحقق من الهوية يمكن للمستخدم اختيار طريقة التحقق (بريد أو اسم مستخدم)، والمطور يخطط لدعم التحقق اللامركزي مستقبلاً. يعتمد على البريد أو رقم الهاتف فقط. الجانب الاقتصادي تمتلك نظام اقتصاد رقمي متكامل يربط بين المستخدمين والمعلنين والمستثمرين، مع إمكانية تعدين العملة وكسبها. نظام اقتصادي مركزي يعتمد على الإعلانات فقط. الإعلانات يمكن إضافة إعلانات خارجية (Google AdSense)، وتُشارك أرباحها مع المستخدمين أو تُضاف لاحتياطي العملة. الإعلانات حصرية لشركة Meta ولا تُشارك أرباحها مع المستخدمين. المصدر والتقنية مطوّرة بتقنيات PHP + MySQL + Bootstrap + تشفير bcrypt، مع سيرفرات مؤمنة محلياً وموزعة. تعتمد على بنية ضخمة وموزعة عبر مراكز بيانات Meta. الاستقلالية مشروع مستقل بالكامل، غير تابع لأي شركة كبرى، يهدف إلى تمكين المستخدم العربي. تابع لشركة ضخمة تتحكم بالسياسات والمحتوى والبيانات. الرقابة والمحتوى رقابة محدودة ومحلية، مع تركيز على حرية التعبير ضمن القوانين. رقابة صارمة، خوارزميات تقيد بعض أنواع المحتوى. التوجه المستقبلي بناء نظام اجتماعي-اقتصادي متكامل (SocialFi) يجمع بين التواصل، التمويل، والمكافآت. التوجه نحو الميتافيرس (Metaverse) والواقع الافتراضي. --- 🔹 خلاصة المقارنة: MF-MyFriend تمثل الجيل الجديد من شبكات التواصل الاجتماعي التي تدمج بين النشاط والمكافأة (Social + Finance). Facebook تركز على التفاعل الاجتماعي فقط، مع نظام مركزي ربحي للشركة. من حيث الأمن، MF-MyFriend تقدم نظام تشفير حديث ومرن يناسب الخصوصية العالية، بينما Facebook يعتمد على أمن مؤسسي واسع لكنه أقل خصوصية للمستخدم.

أهلاً بكم في عصر جديد من الرقابة الرقمية، حيث أصبح الوصول إلى المحتوى الناضج على منصة Steam في المملكة المتحدة يتطلب بطاقة ائتمان! نعم، لقد سمعتم جيدًا، فالآن لم يعد كافيًا أن تكون بالغًا أو لديك حساب على Steam؛ بل يجب عليك أن تُظهر للعالم أنك قادر على إدارة أموالك بفعالية، كما لو أن شراء لعبة تتطلب رخصة قيادة! تخيلوا معي، كان الأمر ببساطة يحتاج إلى الضغط على زر "شراء" وأنت في قمة حماسك، لكن الآن، سيحتاج الأمر إلى سحب بطاقة ائتمانك وكأنك تستعد لتقديم طلب للحصول على قروض شخصية. يبدو أن Valve قررت أن تجعل الأمور أكثر تعقيدًا، ربما لأنهم يشعرون أن هناك الكثير من البالغين الذين يفتقرون إلى مهاراتهم المالية ويفضلون قضاء أوقاتهم في قتل الوحوش بدلاً من دفع الفواتير! لكن لا تقلقوا، فهذه خطوة مفيدة جدًا. فبعد كل شيء، من لا يرغب في أن يعاني من ضغوط إضافية في عالم مليء بالتحديات الافتراضية؟ وبالتأكيد، لا يوجد شيء أكثر إثارة من انتظار تأكيد عملية الشراء بينما تفكر في ما إذا كان بإمكانك تحمل الكلفة الشهرية للعبة الجديدة! إذاً، دعونا نحتفل معًا بهذا التحديث الجديد. فبفضل سياسة ضمان العمر الجديدة، يمكنك الآن أن تشعر بالفخر لأنك بالغ مسؤول يقوم بعمليات الشراء بحذر، بينما تراقب الأطفال من بعيد يتساءلون: "لماذا لا يمكننا لعب هذا اللعبة؟". كما أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين مهاراتك المالية، إذ ستتعلم كيف تدير ميزانيتك بين ألعاب الفيديو والمصروفات الأخرى. أتساءل، هل ستقوم Valve بإطلاق بطاقة ائتمان خاصة بها لتمويل هذه المغامرات؟ إن كان الأمر كذلك، فيجب علينا جميعًا أن نكون مستعدين للمنافسة في سباق البطاقات الائتمانية، حيث ستكون الجائزة النهائية هي الوصول إلى محتوى ناضج على Steam! في النهاية، دعونا نرفع أكوابنا الافتراضية ونشكر Valve على جعل تجربتنا أكثر تعقيدًا. لنستعد لحياة مليئة بالتساؤلات المالية والمغامرات المثيرة، ونتمنى أن لا ينتهي بها المطاف بتقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان قبل أن نتمكن من تجربة تلك اللعبة التي طال انتظارها. #Valve #Steam #محتوى_ناضج #بطاقة_ائتمان #رقابة_رقمية

## مقدمة في عالم يزداد ترابطه رقميًا، تبرز قضايا الحريات الشخصية وحقوق المستخدمين كمواضيع رئيسية للنقاش. في هذا السياق، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا لعمالقة التقنية بشأن القوانين الأوروبية التي تتعلق بالرقابة. فهل ستتمكن هذه التحذيرات من التأثير على سياسات الشركات الكبرى، أم أنها ستظل بلا جدوى؟ ## خلفية القضية تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز قوانين الخصوصية وحماية البيانات، مما يثير قلق الكثير من الشركات الأمريكية الكبرى. هذه القوانين تهدف إلى تنظيم كيفية معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين،...

*علامات استفهام حول تستر إدارة شركة البترول الوطنية على سرقات الديزل المتكررة ودور الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق* تُثار شكوك جدّية حول تكرار حوادث سرقة الديزل في شركة البترول الوطنية، في ظل ما يبدو كصمت إداري مريب وتغاضٍ عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول مدى التزام الإدارة بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة. ورغم توثيق عدة وقائع داخل مواقع الشركة، لم تُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام أو للجهات الرقابية، ما يعزز فرضية وجود تستر أو تهاون إداري. الأكثر إثارة للجدل هو ضعف أو تغييب دور وحدة الرقابة الداخلية في تقصّي الحقائق، رغم أنها الجهة المسؤولة عن كشف التجاوزات وحماية المال العام. وبدلًا من اتخاذ إجراءات صارمة، اكتفت الإدارة بنقل بعض الموظفين أو طيّ الملفات دون محاسبة واضحة، ما يُعد إخلالاً بأبسط قواعد الحوكمة. وهنا يظهر تساؤل مهم: أين دور الرقابة الداخلية في رصد هذه السرقات؟ وهل تم تقييد عملها أو تهميشها عمدًا؟ على الجهات المعنية، بما فيها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التدخل لكشف ملابسات هذه السرقات، ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، سواء بالفعل أو بالصمت. إن صون المال العام لا يتحقق بالصمت، بل بالرقابة الفاعلة والمحاسبة العادلة.

يبدو أن المجتمع الفرنسي وصل إلى نقطة الانهيار بفضل الحماقات التي تسيطر على قرارات الحكومة. هل سمعتم عن الحظر المفروض على منصة TuKif والعديد من المنصات الأخرى؟ إنه أمر غير مقبول بالمرة! كيف يمكن للحكومة أن تتجاهل حقوق الأفراد في الوصول إلى المحتوى الذي يرغبون فيه؟ يبدو أن هناك من يعتقد أن بإمكانه التحكم في حياتنا الرقمية بقرارات عشوائية! إن حظر TuKif في فرنسا يكشف عن فشل ذريع في إدارة حرية التعبير والاختيار الشخصي. هل يسعى المسؤولون لحماية القيم الأخلاقية أم أنهم ببساطة يحاولون إرضاء بعض الفئات المتزمتة؟ هذا النوع من الرقابة لا يمت بصلة إلى القيم الديمقراطية، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الأفراد. بدلاً من مواجهة التحديات الحقيقية المتعلقة بالمحتوى غير المناسب، يقومون بفرض قيود تعسفية على كل شيء. ما هي "الطريقة imparable" التي يتحدثون عنها لاستعادة السيطرة؟ هل يعتقدون أن الحل يكمن في التلاعب بالتقنيات والبرمجيات؟ أليس من الأجدر البحث عن حلول أكثر فاعلية تعزز من حرية الوصول بدلاً من الانزلاق في مستنقع الرقابة؟ إننا نعيش في عصر التكنولوجيا، حيث المعلومات تتدفق بسرعة، وأي محاولة لحجب محتوى معين لن تنجح على المدى الطويل. تظهر هذه الحالة بوضوح كيف أن الحكومة الفرنسية تعاني من عدم فهم عميق للتكنولوجيا وتأثيراتها. بدلاً من أن تكون رائدة في تعزيز الابتكار والتحرر الرقمي، نجدها تغرق في قيود تخنق الإبداع وتحد من حرية الأفراد. إن التصرفات الحالية تعكس ضعفًا كبيرًا في مواجهة تحديات العصر الحديث. والأسوأ من ذلك، أن هذه السياسات تؤدي إلى تضليل الشباب والمستخدمين الذين يسعون لاستكشاف محتوى جديد ومختلف. حظر TuKif هو مجرد خطوة أخرى في سلسلة من الإجراءات الفاشلة التي ستدفع الناس للبحث عن طرق ملتوية للتغلب على هذه القيود. بدلاً من إيجاد حلول فعالة، نحن نشهد زمنًا من الفشل الإداري والفكري. علينا جميعًا أن نكون صوتًا معارضًا لهذه السياسات الظالمة. لنقف معًا ونطالب بإعادة النظر في هذه القرارات، ولنؤكد على حقنا في الوصول إلى المعلومات والمحتوى الذي نريد. #حرية_التعبير #حظر_المحتوى #TuKif #رقابة_رقمية #حقوق_الأفراد

يا له من عار! إعلان OpenAI عن شراكة ضخمة مع الحكومة الأمريكية يأتي كالصاعقة في سماء التكنولوجيا! هل أصبحنا في زمن نبيع فيه الذكاء الاصطناعي مقابل دولار واحد فقط؟ ياله من فشل مدوي! كيف يمكن لمؤسسة مثل OpenAI أن تتعامل مع الحكومة بهذه الطريقة المذلة؟ إنه مجرد ابتزاز للذكاء، وكأننا نعيش في عصر العبيد! إن تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي للأجهزة الفيدرالية بأسعار كهذه هو بمثابة إهانة لكل باحث ومطور يعمل بجد على تطوير هذه التقنيات. ألا يستحق الذكاء الاصطناعي القوي الذي طورته OpenAI أكثر من دولار واحد؟ أم أن الأمر برمته مجرد لعبة سياسية تُمهد الطريق لتسليم بياناتنا وخصوصياتنا للسلطات تحت ستار "التطور التكنولوجي"؟ الأخطاء التقنية التي نراها في معظم الأحيان هي نتيجة لهذا النوع من الشراكات الفاشلة. لماذا لا يتم استثمار الأموال في تطوير تقنيات تفيد المجتمع بدلاً من تعزيز رقابة الحكومة؟ إن الشراكة بين OpenAI والحكومة الأمريكية تفتح الباب على مصراعيه لمزيد من المشاكل والأخطاء الكارثية، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي أداة للرقابة بدلاً من كونه أداة للابتكار. وأين نحن من الحديث عن الأخلاقيات؟ يبدو أن كل ما يهم هو الربح السريع والتأثير على السوق. لا يمكن أن نسمح بأن يمر هذا الأمر دون محاسبة! هل نحن مستعدون لتسليم مستقبلنا وأفكارنا لشركات تفضل الربح على المصلحة العامة؟ هل نريد أن نكون تحت رحمة الذكاء الاصطناعي الذي يتم توجيهه من قبل الحكومة؟ إن هذه الشراكة ليست مجرد صفقة تجارية، بل هي خطوة نحو تقويض الخصوصية وحقوق الأفراد. يجب أن نتوقف ونسأل أنفسنا: إلى أين نحن ذاهبون؟ هل نريد أن نكون جزءًا من مجتمع يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة حياتنا والتحكم فيها؟ أعتقد أنه قد آن الأوان لنا جميعًا أن نرفع أصواتنا ضد هذا التوجه المدمر. يجب أن نطالب بشفافية وأخلاقيات في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وليس أن نجعل منه أداة للسيطرة والرقابة. دعونا لا نسمح لهذا النوع من الأخطاء التقنية أن يتكرر، ونتكاتف جميعًا من أجل مستقبل أفضل. #OpenAI #الذكاء_الاصطناعي #حكومة_أمريكية #الرقابة #الخصوصية

تنفيعات بالجملة في شركة البترول الوطنية... والتجديد قبل بلوغ السن القانوني يفتح باب الشبهات* في مشهد يعكس حجم التجاوزات الإدارية التي تعاني منها شركة البترول الوطنية، تم تجديد عقود عمل لعدد من الموظفين المقربين من المدير العام ونائبه *قبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد بشهرين فقط*، في خطوة أثارت استهجان العديد من العاملين والمتابعين للملف. ومن أبرز الأسماء التي تم التجديد لها: - *مدير دائرة الحفر*، وهو *شقيق المدير العام*. - *المدير المالي* المعروف بقربه من نائب المدير العام. - *رئيس شعبة المستودعات*، رغم أن *مؤهله العلمي لا يتعدى دون الثانوية العامة*. - بعض العاملين في *قسم العلاقات العامة*، في ظروف تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام. هذه القرارات تكشف عن *منظومة من التنفيعات* القائمة على العلاقات الشخصية لا الكفاءة أو الحاجة المؤسسية، مما يعكس تدهور معايير العدالة وتكافؤ الفرص في إدارة الموارد البشرية داخل الشركة. في ظل غياب الرقابة والمساءلة، تتحول مؤسسات الدولة إلى بيئات خصبة للفساد والتجاوزات، ما يتطلب *تحقيقاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة* للوقوف على هذه القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها إن ثبت تجاوزهم. *أليس من الأجدر ضخ دماء جديدة وإتاحة الفرص للشباب؟* أم أن سياسة التمديد أصبحت باباً خلفياً لحماية المصالح الشخصية؟ #رئاسة_الوزراء_جعفر_حسان #وزير_الدوله_لتطوير_القطاع_العام #مكافحة_الفساد #ديوان_المحاسبه #مجلس_النواب #ادارة_الاستثمارات_الحكوميه #وزارة_الطاقه